في الولايات المتحدة، تم استبدال مفهوم «الصناعة 4.0» إلى حد كبير بمفهوم «الإنترنت الصناعي»، رغم اختلاف المصطلحات، فإن كلا المفهومين يشتركان في الفكرة الجوهرية نفسها: ربط الشبكات الافتراضية بالأنظمة المادية لخلق أطر إنتاجية أكثر كفاءة.

　　من منظور سياساتي، وبعد الأزمة المالية، رفعت الحكومة الأمريكية تطوير التصنيع المتقدم إلى مستوى استراتيجية وطنية، بهدف إعادة تشكيل قطاع التصنيع باستخدام أساليب إنتاج جديدة وثورية. وعلى صعيد الصناعة، شكّل إنشاء اتحاد الإنترنت الصناعي - وهو منظمة صناعية رائدة - البداية الرسمية لدخول الشركات عصر الصناعة 4.0. وعلى عكس ألمانيا التي تُركّز على التصنيع «الصلب»، فإن الولايات المتحدة، بفضل اقتصادها القوي القائم على البرمجيات والإنترنت، تُولي أهمية أكبر لدفع الموجة التالية من التحول الصناعي عبر الخدمات «الناعمة». ويهدف هذا النهج إلى الاستفادة من قوة الإنترنت لإعادة تنشيط الصناعات التقليدية، بما يضمن القدرة التنافسية طويلة الأجل في المشهد الصناعي العالمي.

　　استراتيجية الحكومة تدفع الابتكار

　　لمواجهة الموجة الجديدة من الثورة الصناعية التكنولوجية وضمان صوت رائد في المنافسة الصناعية العالمية، أعطت الولايات المتحدة أولويةً لتنشيط قطاع التصنيع باعتباره هدفها الاستراتيجي الأبرز خلال السنوات الأخيرة. وبعد الأزمة المالية، أطلقت الحكومة الأمريكية سلسلة من التشريعات تهدف إلى إنشاء مراكز بحثية للابتكار في مجال التصنيع على مستوى عالمي، بهدف الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتحويل الصناعات التصنيعية التقليدية ودفع الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى نحو مسار النمو المستدام.

　　في أبريل 2009، ألقى الرئيس الأمريكي أوباما، الذي تولّى منصبه حديثًا، خطابًا اقترح فيه إعادة تنشيط التصنيع كاستراتيجية رئيسية طويلة الأجل للنمو الاقتصادي لأمريكا. وفي ديسمبر من العام نفسه، أصدرت الحكومة الأمريكية «إطار عمل لتنشيط التصنيع الأمريكي»، الذي قدّم تحليلاً مفصلاً للأسس النظرية والمزايا المتأتية من تعزيز قطاع التصنيع، ليكون دليلاً استراتيجيًا للنهوض بالتصنيع الأمريكي. بعد ذلك، طبّقت إدارة أوباما خطتها بشكل منهجي—التي شملت التحديد الاستراتيجي، ومسارات التنمية، والإجراءات الملموسة—لتنفيذ مبادرة الابتكار في التصنيع بشكل كامل.

　　في يونيو 2011، أطلقت الولايات المتحدة رسميًا «برنامج الشراكة للتصنيع المتقدم»، الذي يهدف إلى تسريع جهودها لتأمين مكانة رائدة في مجال التصنيع المتقدم للقرن الحادي والعشرين. وفي فبراير 2012، أدخلت البلاد بشكل إضافي «الخطة الاستراتيجية الوطنية للتصنيع المتقدم»، التي تسعى إلى تشجيع شركات التصنيع على العودة إلى الأراضي الأمريكية من خلال سياسات استباقية. تتمحور المبادرات المذكورة أعلاه حول أولويتين رئيسيتين: الأولى، إعادة هيكلة وتعزيز القدرة التنافسية لقطاعات التصنيع التقليدية؛ والثانية، تعزيز نمو الصناعات ذات التقنية العالية. ويشمل ذلك النهوض بتقنيات التصنيع الرقمي المتطورة، مثل منصات تقنيات الإنتاج المتقدمة، وعمليات التصنيع المبتكرة، وأنظمة البنية التحتية القوية للتصميم والبيانات.

　　في مارس 2012، اقترح أوباما لأول مرة إنشاء «شبكة وطنية للابتكار في التصنيع»، بهدف إنشاء ما يصل إلى 45 مركزًا بحثيًا من شأنها تعزيز التكامل السلس بين الصناعة والأوساط الأكاديمية والحكومة في تطوير تقنيات تصنيع متقدمة. وفي يناير 2013، أصدر مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، والمجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا، ومكتب البرنامج الوطني للتصنيع المتقدم، بشكل مشترك «التصميم الأولي للشبكة الوطنية للابتكار في التصنيع»، معلنين عن استثمار قدره مليار دولار لتدشين شبكة الابتكار في التصنيع الأمريكية (NNMI). تركز هذه المبادرة على دفع الابتكار في مجالات التصنيع المتقدمة مثل التصنيع الرقمي والطاقة المتجددة والمواد من الجيل التالي، بهدف إنشاء سلسلة من مجموعات التصنيع المبتكرة المجهزة بأحدث الإمكانيات.

　　تركز هذه الشبكة المبتكرة على مجالات بحثية رئيسية مثل: تطوير مواد خفيفة الوزن مثل مركبات ألياف الكربون لتحسين كفاءة استهلاك الوقود والأداء ومقاومة التآكل في مركبات الجيل القادم والطائرات والقطارات والسفن؛ وتحسين المعايير والمواد والمعدات المتعلقة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، مما يتيح إنتاجًا منخفض التكلفة وبكميات صغيرة عبر التصميم الرقمي؛ وإنشاء أطر ومنهجيات للتصنيع الذكي تسمح لمشغلي الإنتاج بالوصول بسلاسة إلى «تدفقات البيانات الضخمة» من المصانع المحوسبة بالكامل في الوقت الفعلي—ما يؤدي في النهاية إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين سلاسل الإمداد وتعزيز الاستخدام الفعال للطاقة والمياه والمواد.

　　على مدى العامين الماضيين، تمّ طرح الخطط المذكورة أعلاه تدريجيًا. في أغسطس 2012، استثمرت الحكومة الأمريكية والقطاع الخاص بشكل مشترك 85 مليون دولار لإنشاء «المعهد الوطني للابتكار في التصنيع الإضافي». وفي مايو 2013، أعلنت الحكومة الأمريكية عن تخصيص 200 مليون دولار من التمويل الفيدرالي لإطلاق ثلاثة مراكز للابتكار في مجال التصنيع المتقدم: «المعهد الوطني للابتكار في تصنيع المعادن الخفيفة والحديثة»، و«المعهد الوطني للابتكار في التصنيع والتصميم الرقمي»، و«المعهد الوطني لتصنيع إلكترونيات الطاقة من الجيل التالي». وفي فبراير من هذا العام، تم أيضًا إنشاء مركز جديد لتصنيع المواد المركبة.

　　وفقًا لتقرير «اتجاهات التصنيع المتقدمة العالمية» الصادر عن مركز ويلسون، الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرًا له، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميًا من حيث الاستثمار في البحث والتطوير، إذ يُوجَّه ثلاثة أرباع هذا التمويل نحو قطاع التصنيع. وتتمتع البلاد بمزايا كبيرة في قطاعات التصنيع المتطورة مثل البيولوجيا الاصطناعية والمواد المتقدمة والنماذج الأولية السريعة. ويرى المحللون أنه بفضل الدفع القوي من جانب المبادرات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، فإن الولايات المتحدة مستعدة لخوض موجة جديدة من الابتكار التكنولوجي، تتميز بتغطية كاملة للشبكات اللاسلكية، واعتماد واسع النطاق للحوسبة السحابية، والتطور الكبير في مجال التصنيع الذكي.

　　تتجاوز التحالفات الصناعية الحواجز التكنولوجية.

　　على عكس «الصناعة 4.0» الألمانية، التي تُركّز على التصنيع «الصلب»، فقد أولت الولايات المتحدة — وهي رائدة عالميًا في مجال البرمجيات واقتصاد الإنترنت — اهتمامًا أكبر بتحفيز موجة جديدة من الثورة الصناعية عبر الخدمات «اللينة». وتهدف البلاد إلى الاستفادة من قوة الشبكات والبيانات لتعزيز قدرات صناعات بأكملها على خلق القيمة. في الواقع، يمكن وصف النسخة الأمريكية من «الصناعة 4.0» بشكل دقيق بأنها ثورة «الإنترنت الصناعي». وطوال هذه العملية، بالإضافة إلى السياسات الحكومية الداعمة، برزت عملية تشكيل تحالفات صناعية استباقيّة كمحرك رئيسي للتقدم.

　　تمّ تقديم مفهوم «الإنترنت الصناعي» لأول مرة من قِبل شركة جنرال إلكتريك في عام 2012، وبعد ذلك تعاون خمسة من كبار شركات الصناعة الأمريكية لتأسيس اتحاد الإنترنت الصناعي (IIC)، الذي يروج بنشاط لهذه الفكرة الرائدة. بالإضافة إلى شركات تصنيع عملاقة مثل جنرال إلكتريك، انضمت إلى هذا الاتحاد أيضًا شركات تقنية مثل آي بي إم وسيسكو وإنتل وآي تي أند تي.

　　يتبنى اتحاد الإنترنت الصناعي نموذج عضوية مفتوحًا، ويلتزم بتطوير «مخطط عام» يتيح تبادل البيانات بين الأجهزة من شركات مصنّعة مختلفة. وتغطي معايير هذا المخطط ليس فقط بروتوكولات شبكة الإنترنت، بل أيضًا مقاييس رئيسية مثل سعة تخزين البيانات في أنظمة تقنية المعلومات، ومستويات الطاقة للأجهزة المتصلة وغير المتصلة، وآليات التحكم في حركة البيانات. والهدف النهائي هو كسر الحواجز التكنولوجية عبر وضع معايير مشتركة، والاستفادة من الإنترنت لتنشيط العمليات الصناعية التقليدية، وتعزيز التكامل بشكل أعمق بين العالمين المادي والرقمي.

　　على الرغم من أن إنشاء المعايير المذكورة أعلاه وإقرارها بشكل نهائي قد يستغرق عدة سنوات، إلا أنه بمجرد وضع هذه المعايير، ستتمكن شركات تطوير الأجهزة والبرمجيات من إنتاج منتجات متوافقة تمامًا مع إنترنت الأشياء. في نهاية المطاف، قد يؤدي ذلك إلى دمج سلس بين أجهزة الاستشعار والشبكات وأجهزة الكمبيوتر وأنظمة الحوسبة السحابية والشركات الكبرى والمركبات ومئات أنواع الكيانات الأخرى، مما يُحدث دفعة شاملة في الكفاءة عبر سلسلة القيمة الصناعية بأكملها.